تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
عقوبة النفي والابعاد في مصر والشام والحجاز في العصر المملوكي 648-923هـ/ 1250-1517 م
THE PENALTY OF EXILE IN EGYPT ,SYRIA,AND HEJAZ IN THE MAMLUK ERA 648-923 H/ 1250-1517 AD
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تناولت هذه الدراسة «عقوبة النفي والإبعاد في مصر والشام والحجاز خلال العصر المملوكي» (648-923هـ/1250-1517م)، والمماليك ترجع أصولهم إلى آسيا الوسطى، تمَّ خطفهم صغارًا من ذويهم، ثم بيعوا في سوق النخاسة، أو أُسروا عن طريق الحروب، وقد استكثر منهم الأيوبيون، وعكفوا على تربيتهم، واتخذوهم حُراسًا لهم، ولذا فإن دولتهم خرجت من رحم الدولة الأيوبية، وقامت على أنقاضها، فقد استولوا على الحكم في مصر، واتخذوا من القاهرة عاصمة لهم، وقد انقسم المماليك إلى قسمين: عُرِفَ القسم الأول: بالمماليك البحرية، وعُرِفَ القسم الثاني: بالمماليك البرجية، وقد حاول أولئك المماليك إضفاء الصبغة الشرعية على حكمهم بإعادة الخلافة العباسية، والاضطلاع بمسؤولية الحرمين بعد أن مدوا نفوذهم إلى الشام والحجاز، وقد شهد عصرهم تصاعُدًا في استخدام القوة والعنف؛ للوصول إلى الحكم أو المناصب الكبرى في الدولة، وكانت البداية لذلك هي قتل آخر ملوك بني أيوب على أيديهم بطريقة بشعة، واستمرَّ هاجس الوصول إلى الحكم عند المماليك، فاستخدموا من أجل ذلك كل الوسائل الممكنة لتحقيق مبتغاهم، ونظرًا لأن أولئك المماليك كانوا يفتقدون الانتماء إلى وطن أو أسرة لذا كثرت الدسائس والمؤامرات والانقلابات في فترة حكمهم، فما أن يعتليَ أحدُهم سدةَ الحكم حتى يقوم آخرُ بقتله؛ ليحل مكانه، وكانت القوة والسلاح هما وسيلتي التغير الرئيسية عملًا بالقول السائد آنذاك «الحكم لمن غلب». ثم جاءت فكرة الخلع وإصدار «عقوبة النفي»، وهي عقوبة كانت معروفة لدى الأمم القديمة، وطبقت في العصور الإسلامية في أضيق الحدود، ولمن استوجب جرمه العقاب بها، أما في العصر المملوكي فقد طبقت لأسباب موجبة، وفي كثير من الأحيان كان تطبيقها يعتمد على الأهواء الشخصية، وقد طالت تلك العقوبة السلطان المخلوع سواء كان صغيرًا أم كبيرًا، كما طالت أهله وذويه وأتباعه حتى لا يتمكن هو أو أحدٌ ممن ينتمون إليه من العودة والمنافسة على العرش، كما طبقت تلك العقوبة على بعض موظفي الدولة من وزراء، وأتابكة، ونواب أقاليم ومن استوجب جرمهم أن ينالوا عقابها، ولم يُستثنَ من ذلك حتى الخلفاء العباسيون، بالإضافة إلى الرقيق والجواري، لذلك نظمت هذه العقوبة طرق القبض على المنفيين، وتحديد الموظفين القائمين على ذلك، واختيار وقت وطريقة خروجهم، واختلاف نفقتهم، وقد اختِيرَت بعض المدن لتكون مكانًا لمن صدرت تلك العقوبة في حقه؛ كـ(الإسكندرية، ودمياط، والقدس، ودمشق، ومكة، والمدينة، وجدة)، كما تمَّ النفي لبعض الحصون؛ كالكرك، والمرقب، هذا إلى جانب بعض المدن التي تقع خارج حدود الدولة المملوكية؛ كالقسطنطينية، وقبرص، والهند. وقد عانى المنفيون من تلك العقوبة عناءً شديدًا، فإلى جانب الحكم عليهم بالابتعاد عن الوطن والأهل فقد صاحب تلك العقوبة في كثير من الأحيان السجن -قبل الوصول إلى بلد المنفى، وبعد الوصول إليها- والمصادرات والتعذيب والإهانات، ثم تتويج ذلك بقتل المنفي بطرق مختلفة في بلد المنفى في أغلب الأحيان، ولا تنتهي تلك العقوبة إلا بموت مَنْ أصدرها أو مَنْ صدرت في حقه في بعض الحالات، وفي أضيق نطاق كان يتمُّ العفو عن المنفي إلى بلده بعد تجريده من العمل، والحكم عليه بالبقاء في داره حتى يلقى الله، ولعبت الشفاعة دورًا بارزًا في إنهاء عقوبة النفي، وفي حالات أخرى في إيقاف تنفيذها بعد إصدارها، وكان لتلك العقوبة آثارٌ إيجابية على المنفي السياسي أحيانًا بعودة بعضهم للسلطنة والحكم، وأخرى سلبية في أكثر الأحيان، كما القت هذه العقوبةُ تأثيراتِهَا على الأسرة والنساء بفقد ربِّ الأسرة، وأحيانًا وفاته بعيدًا عنهم، هذا بالإضافة إلى التأثيرات البارزة على كافة الجوانب. 
المشرف : أ.د. أميرة مصطفى يوسف 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1442 هـ
2020 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Saturday, February 6, 2021 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عائشة حسن قيسيQaisi, Aisha Hassanباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 46886.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث